لاتزال «كوابيس الانقلاب» تطارد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولا يكاد يمر أسبوع إلا وتعتقل أجهزة نظامه العشرات بل والمئات. وكشفت صحيفة «حريت» التركية أمس (الثلاثاء) اعتقال 192 شخصا للاشتباه في صلتهم بالداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن والذي تتهمه أنقرة من دون دليل بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016، التي قتل فيها 250 شخصا.
وتشن الشرطة بانتظام عمليات تستهدف أتباع غولن واكتسبت هذه العمليات قوة دفع جديدة في الفترة الأخيرة. وأمرت السلطات في إسطنبول وأضنة باعتقال أكثر من مئة من العسكريين الأسبوع الماضي.
وذكرت الصحيفة أن مكتب الادعاء في أنقرة قال إنه أمر باعتقال 50 مشتبها به في صفوف الجيش، منهم ثلاثة برتبة لفتنانت و47 برتبة سارجنت، و55 شخصا يتهمهم باستخدام تطبيق بايلوك للتراسل.
وقالت «حريت» إن ممثل الادعاء في إقليم قونية بوسط البلاد أمر باعتقال 50 شخصا منهم أفراد من الجيش ومن يتصلون بهم في شبكة غولن. وأمر ممثل الادعاء في إقليم موغلا باعتقال 15 عسكريا كما أصدر نظيره في إقليم قوجة ايلي أوامر باعتقال 22 شخصا جميعهم من العسكريين.
وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم في إطار عمليات عشوائية أعقبت محاولة الانقلاب.
وأبدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء تركيا الغربيون قلقهم من هذه الحملة، متهمين أردوغان بأنه يتخذ من الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق معارضيه، فيما زعمت الحكومة أن الإجراءات الأمنية ضرورية في ضوء ضخامة التهديد الأمني الذي تواجهه البلاد.
وتشن الشرطة بانتظام عمليات تستهدف أتباع غولن واكتسبت هذه العمليات قوة دفع جديدة في الفترة الأخيرة. وأمرت السلطات في إسطنبول وأضنة باعتقال أكثر من مئة من العسكريين الأسبوع الماضي.
وذكرت الصحيفة أن مكتب الادعاء في أنقرة قال إنه أمر باعتقال 50 مشتبها به في صفوف الجيش، منهم ثلاثة برتبة لفتنانت و47 برتبة سارجنت، و55 شخصا يتهمهم باستخدام تطبيق بايلوك للتراسل.
وقالت «حريت» إن ممثل الادعاء في إقليم قونية بوسط البلاد أمر باعتقال 50 شخصا منهم أفراد من الجيش ومن يتصلون بهم في شبكة غولن. وأمر ممثل الادعاء في إقليم موغلا باعتقال 15 عسكريا كما أصدر نظيره في إقليم قوجة ايلي أوامر باعتقال 22 شخصا جميعهم من العسكريين.
وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم في إطار عمليات عشوائية أعقبت محاولة الانقلاب.
وأبدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء تركيا الغربيون قلقهم من هذه الحملة، متهمين أردوغان بأنه يتخذ من الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق معارضيه، فيما زعمت الحكومة أن الإجراءات الأمنية ضرورية في ضوء ضخامة التهديد الأمني الذي تواجهه البلاد.